التاريخ:15/6/2020

كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن سياسة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، نجحت في التغلب على التحديات رئيسية تواجه العمل التطوعي، وفي مقدمتها أبرز أربعة تحديات تشمل ترخيص فرق التطوع الخاصة، وإصدار تراخيص طويلة الأمد للمتطوعين، وخلق مسار للتطوع التخصصي وخلق أنواع جديدة من التطوع منها العمل التطوعي عن بُعد، بالإضافة إلى تنظيم عمل المتطوعين القادمين من الخارج، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته أمس عن بعد حول «سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي» 

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة، سلطان المطوع الظاهري: «سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، التي أطلقتها الدائرة الأسبوع الماضي نجحت في التغلب على عدد من التحديات شملت ترخيص الفرق التطوعية التي لا تتبع لجهات رسمية بشرط ألا يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص، حيث يوجد العديد من الشباب يبادرون بالتطوع وتكوين فرقهم الخاصة ولم يكن هناك أي بند قانوني أو تشريعي يساعدهم على التسجيل وممارسة هذا العمل بشكل قانوني منظم يحمي حقوقهم، وحقوق الجهات المستعينة بهم، وإصدار ترخيص تطوع مدته عامين، بدلاً من إلزام المتطوع بالتسجيل كل مرة يرغب في العمل التطوعي، الأمر الذي يقلل من الضغط الإداري والتشغيلي على الجهات التي تستعين بالمتطوعين وعلى المتطوع نفسه، بالإضافة إلى دعم السياسة للأعمال التطوعية التخصصية التي كانت تستلزم سابقاً تصاريح وموافقات خاصة، وتنظيم عمل المتطوعين من الخارج».

وأشار إلى أن السياسة التطوع الجديدة وستتيح فرز المتطوعين وتقسيمهم حسب خبراتهم ومهاراتهم، وتنمية العمل التطوعي التخصص، وذلك إيمانا من الدائرة بأن قيمة التطوع ومردوده لا تعتمد على الكم فقط، ولكن على نوعية المتطوعين أيضاً، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة تغلبت على بعض إشكاليات العمل التطوعي ومنها الأمور المتطوعين القادمين من خارج الدولة، حيث لم يكن هناك قانون يسمح لهم أو ينظم لهم هذا الأمر سابقاً، وقد راعت السياسة الجديدة للتطوع تنظيم عمل هؤلاء المتطوعين.

ولفت إلى أن سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، لا توفر مكافآت أو حوافز مالية للمتطوعين، لكون العمل التطوعي قائم في الأساس على الخدمة العامة وحب المساعدة، إلا أن السياسة تطرقت إلى توفير الدعم المعنوي للمتطوعين عن طريق توفير قاعات للاجتماعات أو التدريب وتنمية مهاراتهم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، وجود تنسيق تام مع دائرة تنمية المجتمع في تنظيم العمل التطوعي والارتقاء به في الإمارة، مشيراً إلى أنهم قاموا بالتوسع في الدورات التخصصية عن طريق سياسة العمل التطوعي الجديدة، وتم البدء مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تنظيم دورات تدريبة لمتطوعي فريق ساند المتخصص في حالات الطوارئ والأزمات والذين يلعبون دوراً هاما في المستشفيات الميدانية وعمليات الفحص الميداني خلال جائحة «كورونا».

وقال: «في نطاق التوسع قمنا بالعمل مع الفريق الموجود في لجنة تنظيم التطوع خلال الأزمات للعمل على تجربه مع المتطوعين ليكونوا داعمين للكادر الطبي وتنظيم برنامج مضغوط في خسمة أيام مع جميع الشركاء لدعم الكادر الطبي والذي يعد تجربة بسيطة لبرامج تدريبية تخصصية، كما نعتزم إطلاق دورة تدريبية في عمليات الإطفاء بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، بالإضافة على العمل على تجهيز عدد كبير من الدورات التخصصية للمتطوعين تسهم في تطوير مهاراتهم وتساعدهم على أداء أعمال تطوعية على مستوى على من الكفاءة والدقة».

وأكدت مدير إدارة المشاركة المجتمعية في هيئة المساهمات المجتمعية معاً، ميثاء النويس، أن الهيئة تسعى إلى تحديد احتياجات المجتمع من العمل التطوعي ومعالجات التحديات الاجتماعية التي تواجهه عبر إيجاد برامج جديدة تخلق فرص تطوعية حقيقية، وترفع نسبة التطوع في الإمارة، مشيرة إلى أن محور المشاركة المجتمعية في «معاً» يعد أحد الركائز الأساسية التي تستند عليها الهيئة لتعزيز الترابط المجتمعي في ظل التحديات الاجتماعية الحالية، لذا يتم التركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع كأصحاب الدخل المحدود وأًحاب الهمم وغيرهم، وتعمل على توفير الدعم لتلك الفئات.

وكشفت عن وجود أربعة برامج تطوعية جديدة اثنان منهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الصحة النفسية لوجود هذا التخصص ضمن البرامج التعليمية للجامعة وبالتالي يمكن الاستفادة من خلفية الطلبة ودراستهم، والبرنامجين الاخرين مع دائرة التعليم والمعرفة الأول للأطفال والثاني للطلبة فوق 12 عاما ولكن لن يتم إطلاقهما هذا العام بسبب وجود أولويات أخرى.

المصدر:

• عمرو بيومي - أبوظبي - الامارات اليوم