3/11/2020

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تسعة مسارات (مجالات)، لممارسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى وجود ثلاثة أنوع لتصاريح التطوع، تشمل: تصريحاً للأفراد الراغبين في التطوع، وتصريح الفريق التطوعي، إضافة إلى تصريح الجهات التي تستعين بالمتطوعين في فعالياتها وبرامجها، فيما أظهرت نتائج استبيان رضا المشاركين في الجولات الافتراضية، للتعريف بسياسة التطوع الجديدة في الإمارة، أن 84% من الجهات العاملة بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، أبدوا رغبتهم في التقدم للحصول على التصريح لمزاولة العمل التطوعي في الإمارة، وأكد 94% منهم أن الدائرة أجابت عن تساؤلاتهم حول سياسة العمل التطوعي.

وتفصيلاً، أكد رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير الخييلي، أن دائرة تنمية المجتمع تلتزم بتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي، وهي تسترشد في ذلك برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شدد على أهمية الرفاه والتنمية الاجتماعية، لتمكين ازدهار ونمو المجتمعات.

وشدد الخييلي على أن إطلاق سياسة تنظيم العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، يهدف إلى إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة، لتفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة، من خلال نشر الوعي، والتشجيع على المشاركة من قبل كل شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم، ضمن معايير مهنية ثابتة في بيئة آمنة.

وحددت الدائرة تسعة مسارات للتطوع، شملت: التطوع التقليدي، والتطوع في الفعاليات، والتطوع المؤسسي، والتطوع للشؤون الاجتماعية، والتطوع الافتراضي، والتطوع التخصصي، والتطوع في حالات الطوارئ، وتطوع الزائرين، والتطوع في الخارج، مشيرة إلى أن سياسة التطوع الجديدة ستتيح فرز المتطوعين وتقسيمهم حسب خبراتهم، وتنمية العمل التطوعي التخصصي، إيماناً من الدائرة بأن قيمة التطوع ومردوده لا يعتمدان على الكم فقط، بل على نوعية المتطوعين.

وأوضحت أن التطوع التقليدي خاص بالتطوع من الأفراد، أو الجهات التي لا تستعين بالمهارات الاختصاصية، التي تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، فيما تم تخصيص التطوع في الفعاليات لمناسبة واحدة محددة، مثل: اليوم الوطني، والتطوع المؤسسي الذي يشارك فيه موظفو الجهة، ويكون جزءاً من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات، والتطوع للشؤون الاجتماعية يختص بمساعدة جهود المؤسسات المعنية بخدمات الرعاية الاجتماعية.وأشارت الدائرة إلى أن التطوع الافتراضي يهدف إلى خلق مسار لأنشطة تطوعية، يتم أداؤها عن بُعْد باستخدام الشبكة الإلكترونية كلياً أو جزئياً، فيما تهدف من التطوع التخصصي إلى الاستفادة من المهارات التخصصية للأشخاص المرخصين مهنياً، مثل الأطباء، والمحامين، والمهندسين.

وطرحت الدائرة، عبر صفحتها الإلكترونية الخاصة بالتطوع في أبوظبي على موقع Volunteer.ae، مئات الفرص للتطوع في مجالات متعددة.

وحددت الدائرة 12 حقاً للمتطوع، منها: تسجيل اهتمامهم بأية فرصة للتطوع إلكترونياً، وتقديم طلب للالتحاق بأي فريق تطوعي، والمعاملة على أساس المساواة والعدل من جانب الجهات التي تستعين بالمتطوعين والفرق التطوعية والمتطوعين الآخرين، والحرية لتحديد عدد الساعات التي يرغبون في تكريسها للتطوع، والحصول على ملخص توضيحي لفرص تطوع، وتلقي التدريب من الجهة التي تستعين بالمتطوعين.

وتضمنت حقوق المتطوعين: استلام إثبات خطي أو إلكتروني من الجهة التي تستعين بالمتطوعين، يتضمن اسم المتطوع، واسم الجهة، وطبيعة فرصة التطوع، وعدد الساعات التي أتمها المتطوع بنجاح، وتقديم الأفكار إلى الدائرة، أو أي جهة مسؤولة عن التطوع، والمشاركة في برامج الجوائز، إضافة إلى قبول المكافآت التي تقدمها الدائرة أو الجهات المستفيدة للتطوع.

7 واجبات

ألزمت دائرة تنمية المجتمع، في أبوظبي، المتطوع بسبعة واجبات، يجب عليه التقيد بها، شملت: الالتزام بالشروط والأحكام، وأداء الواجبات والمسؤوليات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة التي تستعين بالمتطوعين والفريق التطوعي، والحرص على قبول مهام التطوع التي تكون ضمن مستوى اختصاصهم أو قدراتهم فقط، والمحافظة على سرية كل معلومات الجهات التي تستعين بالمتطوعين والمستفيدين من التطوع وبياناتهم، والتي قد يطلع عليها المتطوع أثناء أداء العمل التطوعي، وإعادة كل الأدوات والمعدات والبيانات وغيرها إلى الجهة التي تستعين بالمتطوعين عند انتهاء فرصة التطوع، أو عند إنهاء اتفاق التطوع، أيهما أسبق، واحترام الأعراف والتقاليد في المجتمع المحلي، والتعامل مع المستفيدين من التطوع باحترام، إضافة إلى الالتزام بهذه السياسة، وبقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوانين إمارة أبوظبي، وبالشروط والأحكام.