13/12/2020

قال معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: إن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع طموح، يعمل على استقطاب المتقاعدين من الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتقاعدي وخبراء القطاعات الاقتصادية بالدولة، وضمهم إلى العملية التعليمية، كمستشارين وموجهين، بما يسهم في جهود الوزارة بتطوير منظومة العملية التعليمية بالدولة.

وأشار إلى أهمية المشروع في إيجاد وخلق بيئة تستهدف الاستفادة من خبرات المتقاعدين، واستثمار هذه الكفاءات في المجال التعليمي، مشيراً في الوقت نفسه بأن هؤلاء الخبراء يعمل معظمهم بشكل «تطوعي» دون مقابل، وذلك انطلاقاً من حرصهم على توصيل خبراتهم ومعارفهم للاستفادة منها في تطوير العمل التعليمي بالدولة.

تكامل

ويأتي رد معالي الوزير على مطالبة برلمانية تقدم بها حميد الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس الأخيرة، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، دعا فيها وزارة التربية والتعليم، إلى الاستعانة بعدد من متقاعدي وزارة الداخلية العاملين في الإدارات المعنية، بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لشغل مناصب تسهم في الكشف على حالات التعاطي بين الطلبة، فضلاً عن توجيه الطلبة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الآثار السلبية التي تخلفها تلك المواد.

وبيّن حميد الشامسي، أهمية أن ترتبط وتتكامل هذه الآلية بوجود اختصاصيين نفسيين بداخل أروقة المدرسة، يوكل إليهم عدد من المهام والمسؤوليات المتعلقة باكتشاف السلوكيات التي يكتسبها الطلبة من جراء علاقاتهم بأصدقاء السوء، مثل تعاطي المخدرات وغيرها.

آلية

قال حميد الشامسي: يجب على وزارة التربية والتعليم، اعتماد آلية جديدة، تعمل على تعزيز جهود الوزارة في اكتشاف حالات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين طلبة المدارس والجامعات، وأن يتم ذلك عبر الاستعانة بخبراء من وزارة الداخلية من المتقاعدين، لما يمتلكونه من معرفة ومقدرة مكتسبة على اكتشاف مثل هذه الحالات بين الطلبة.

المصدر: أبوظبي - البيان