إضافة إلى تميز الإمارات بتسجيل «صفر» حالات من إساءة كبار السن انطلاقاً من القيم الإنسانية الراسخة لدى أبناء الإمارات لجهة احترام وتوقير الكبير ورعايته بالإضافة إلى منظومة التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق أفراد المجتمع كافة ومن ضمنهم كبار السن.

 

وتمثل المناسبة العالمية «فرصة مهمة لتأكيد حرص دولة الإمارات على مناهضة كل أشكال سوء معاملة كبار السن، من خلال تحصين حقوق هذه الفئة وتكريس مكانتها داخل المجتمع والأسرة.

 

وتعد الإمارات من الدول الرائدة في رؤيتها الاستراتيجية لخدمات الرعاية والتنمية والتأهيل لكبار المواطنين، وذلك عبر منظومة من السياسات والبرامج وتبني المبادرات وبناء منشآت ومرافق تخدم هذه الفئة العزيزة، علاوة على تكريس قيمة احترام كبير السن وتأكيد دوره المحوري في مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعمق قيم التكافل والتآزر والعطاء.

 

وتواصل مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة تنمية المجتمع المظلة الرسمية للأسرة بتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكبار المواطنين، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

 

وهو ما تؤكده السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تم اعتمادها متضمنة 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً يجري تنفيذها، فيما استبدلت المؤسسات جميعها مسمى مسنين بكبار المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة التي آثرت منحهم هذا اللقب تقديراً لدورهم الجوهري في مسيرة بناء الوطن وازدهاره.

 

 

واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين تنفذ الوزارة مبادرات نوعية منها بادرة «نوصلكم»، لتوفير الخدمات الصحية والنفسية لكبير السن شاملة الرعاية الأولية، العلاج الطبيعي، برامج وخدمات اجتماعية، برنامج تأهيل مرافق، أخذ القياسات الحيوية (ضغط – سكر- حرارة)، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لكبار المواطنين من متلقي المساعدات الاجتماعية في مقر سكنهم أو في دور الرعاية والمستشفيات، بغرض التعرف على احتياجاتهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري.

 

وتتضمن السياسة الوطنية مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة «وقاية» وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية»، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج حماية مالي.

 

 

ووفرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين أيضاً: «مزايا سكنية» وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة «جيلين» والتكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي «لقاء»، وبرنامج «خبرة» لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري «منافسين» الرياضي الاجتماعي الثقافي، و«مشاريع» للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين.

 

وحظي كبار المواطنين برعاية نوعية خلال الجائحة، حيث جرى تأمين خدمة الفحص المنزلي لهم وتسهيل حصولهم على اللقاح، إلى جانب التواصل معهم من خلال مبادرة «نحن أهلكم – الهاتفية» عن بُعد، التي جاءت في إطار التواصل مع كبار المواطنين وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال فترة الحجر المنزلي بفعل جائحة كورونا «كوفيد19».

 

فيما يستفيد عدد كبير من خدمات مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان «من المقيمين في المركز وغير المقيمين» والذي يعد مركز رعاية أولية، يضم كوادر إدارية وفنية وتمريضية متخصصة ويقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة كالفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي والتأهيلي، وذلك بالتعاون مع المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة والجامعات ذات التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والتثقيفية المتماشية مع المناسبات المحلية والعالمية.

 

 

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أطلقت بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، «الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين أثناء انتشار الأوبئة»، ويحوي مجموعة متكاملة من الإرشادات التي تعزز من فرص مشاركة الشباب ضمن يوميات كبار المواطنين بما يسهم في تقوية العلاقات والروابط الأسرية.

 

اهتمت الدولة من خلال السياسة الوطنية، بتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت: البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، بمبادرات مثل: «مؤسسات صديقة لكبار المواطنين» وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين، وبرنامج بناء القدرات لكبار المواطنين، وهو برنامج تدريبي لكبار المواطنين.