13\01\2022

أكدت معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة تنمية المجتمع الأولى في عام 2022 التي انطلقت اليوم في إكسبو2020 دبي  أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم التبرعات يضمن وصول المساعدات لمستحقيها ويشكل إطارا آمناً ومحفزاً للعطاء الانساني والمجتمعي.

وقالت  إن قانون تنظيم التبرعات يحظي بدعم كلي من حكومة الامارات ومن جميع المنظمات والمؤسسات والجهات المعنية ويشكل اطارا امنا ومحفزا للعطاء الانساني والمجتمعي الصادق والسليم والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الاماراتي

وحثت معالي حصة بوحميد افراد المجتمع من الراغبين في التبرع على ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها لجمع وتلقي التبرعات وهي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والاهلية والتي تسمح لها قوانين أو مراسيم او قرارات بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.

وأفادت حصّة تهلك الوكيل المساعد في وزارة تنمية المجتمع ان القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 الف درهم ولا تزيد على 500 الف درهم او باحدى العقوبتين لكل من خالف القانون الاتحادي للتبرعات.

وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

وأوضحت حصة تهلك الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع ان هناك معيارين اذا توافرا في التبرع لن يتم مخالفة الشخص المتبرع وهما : التبرع لشخص قريب  وعدم الاعلان عن حملة للتبرع.

وقالت ان كبار المواطنين (المسنين) هم الشريحة الاكبر التي تتعرض لتقديم التبرعات عن طريق التعاطف مع الحالات دون التأكد من مصداقية هذه الحالات.

المصدر: البيان