25\10\2021

تستعد جائزة الشارقة للعمل التطوعي إطلاق فعاليات الدورة 19 لجائزتها التطوعية، والتي من المزمع افتتاح باب تسجيل الأفراد والمؤسسات والأسر والمجموعات التطوعية بدءاً من تاريخ 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من عام 2021، على أن يتم التسجيل واستقبال الملفات عبر بوابة "الجائزة" الإلكترونية بدءاً من التاريخ المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجائزة، الذي عقد "عن بعد" بواسطة الاتصال المرئي، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، حيث تم بحث الاجتماع مستجدات خطة عمل الجائزة في دورتها 19 للعام 2021، المتمثلة في المدة الزمنية وتاريخ مراحلها، بالإضافة إلى مناقشة تقديم المشاركات وفرزها وتحكيمها واعتماد نتائجها، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتعديلات التي يتم إجراؤها لمواكبة مستجدات العمل التطوعي، كما تم مناقشة التعديلات على "دليل المشاركة" وتطويره وتحديث بعض معاييره واشتراطاته.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مجموعة من المقترحات الواردة للجائزة منها مقترح تقديم مكافأة مالية للفائزين من فئة المؤسسات الأهلية، ومقترح ضرورة تقديم المشارك إفادة من جهة عمله تفيد بأداءه كموظف؛ بالإضافة إلى مقترح وضع شرط إضافي بتسجيل الفرص التطوعية في أحد المنصات التطوعية الرسمية بالدولة وغيرها من المقترحات.

كما بحث المجلس؛ آلية تشكيل لجنة التحكيم ولجنة فرز المشاركات، بالإضافة إلى استعراض مقترحات الفئات التي يتم اختيارها والمتمثلة في الشخصيات المخضرمة، والمتطوعين بأعمال تطوعية خاصة والعاملين في مجالات تطوعية، والمتطوعين من الشرائح الخاصة، علاوة على موافقة المجلس على تحديد تاريخ الإعلان عن انطلاقة دورة الجائزة مروراً بتحديد تاريخ استقبال ملفات المشاركة، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل بتاريخ الأول من شهر نوفمبر إلى نهاية شهر ديسمبر من عام 2021. 

تعزيز منظومة العمل التطوعي

وبهذه المناسبة؛ قالت سعادة عفاف إبراهيم المري؛ رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء ؛ أن هذا الاجتماع بحث عدداً من الموضاعت التطويرية لمواكبة مسيرة العمل التطوعي في الإمارة؛ ولا سيما أن الشارقة من السباقين في إطلاق العديد من المبادرات وإصدار القرارات المعنية بتعزيز منظومة العمل التطوعي التي تعد ملحماً هاماً من ملامح الإمارة الباسمة، والتي رسخت قواعد العمل التطوعي منذ عشرات السنين وأفردت له الكثير من الفرص التطوعية أمام الكبار والصغار كقيمة اجتماعية لا بد من الاهتمام بها وصقلها وجعلها مسلكا يوميا، ولاسيما أن هذا القطاع التطوعي شهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين، الذين سارعوا لتسجيل أنفسهم في صفوف المتطوعين، واللافت أنهم كانوا من مختلف الفئات المهنية والتخصصية والعامة.

وتشهد الجائزة العديد من التحديثات والتطوير المستمر؛ نظراً لطبيعة أهداف الجائزة المجتمعية المستدامة التي وضعها رؤيتها حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزز هذه الرؤية السديدة مكانة العمل التطوعي وترسيخ ثقافته بين الأفراد والمؤسسات في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثنت المري؛ على الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية للجائزة وفريق عملها خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص المجلس على ضمان تطوير وتعزيز مكانة الجائزة وريادتها كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية التي تستهدف غرس قيمة التطوعي لدى مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته.

وأكدت رئيس مجلس الأمناء؛ أن المجلس يتطلع إلى تحقيق أهداف الجائزة الساعية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على التطوع من خلال الأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتقدّم المساعدة للآخرين، مؤكدة أن هذه الإنجازات خير دليل على نجاح الجائزة في مواصلة رسالتها الاستراتيجية بنشر ثقافة التطوع من خلال برامجها وسعيها لتقدير أفضل المشاريع التطوعية والمتطوعين.

العمل برؤية عصرية جديدة

وفي السياق ذاته؛ أكد السيد مصبح الكتبي، عضو مجلس الأمناء، أن الانطلاقة الجديدة للجائزة بعد أحداث صعبة خلال جائحة كورونا والتي شهدت عملاً غير اعتيادياً سواء من المؤسسات أو أفراد المجتمع نظراً للظروف الصعبة التي مرينا علينا جميعاً، لكن ما يجعلنا نتخطى هذا التحدي من خلال الثمرة الحسنة والرؤى السديدة لصاحب السمو الحاكم حفظه الله ورعاه؛ في إطلاق هذه الجائزة في عام 2001، لتكون حافزاً للمجتمع في بذل المزيد من العطاء في العمل المجتمعي، سواء من خلال التصدي للجائحة ومساعدة أفراد المجتمع في مختلف المجالات والتخصصات وذلك بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي ما فتئت توجهنا لحماية المجتمع وزرع حب العمل التطوعي في أبناء المجتمع. 

وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، كما عودتنا، أنها تعمل كل عام برؤيه جديدة وعصرية من أجل الوصول لعمل تطوعي حقيقي نابع من إخلاص وتفاني، هذا هو الإستثمار الحقيقي الذي تستهدفه الجائزة لغرسه على الشباب بشكل خاص والمجتع بشكل عام.

نحو المسؤولية المجتمعية 

من جانبه، أكد الدكتور جاسم الحمادي، أمين عام الجائزة، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة عفاف المري، أقر الفئات الرئيسية للجائزة بالإضافة إلى أهم المعايير والاشتراطات بهذه الفئة، ما عدا هناك بعض الإضافات والتعديلات على دليل المشارك، مشيراً إلى أن الجائزة تحرص على تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية التي تساهم في خدمة المجتمع من خلال حل  مشكلة تواجهه أو تواجه شريحة فيه أو كذلك تسهم في تنميته وتحسين مستواه المعيشي، مضيفاً إلى حرص "الجائزة" على ترسيخ وتعزيز مفهوم العمل التطوعي ذات المسؤولية المجتمعية ضمن فئاتها وبرامجها التي تطرحها؛ تجسيداً للرابط الوثيق بين جميع مفاهيم العمل التطوعي المسؤولية المجتمعية التي تعكس أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي القائم على الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده.
وتسعى الجائزة للمساهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة والمجموعات التطوعية بكل فئاتها لإطلاق العنان لابتكار أفكار تطوعية خلاقة وجديدة بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال الحرص على تطوير فئات ومعايير الجائزة بشكل مستمر لتحافظ على تميزها وريادتها بين مختلف الجوائز والمبادرات المرتبطة بالعمل التطوعي،  مؤكداً في الوقت ذاته بأن التوجه الرئيسي للمجلس نحو إطلاق الجائزة بصورة متطورة لتسابق الجائزة نفسها والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال من خلال تحقيق كافة أهدافها وغاياتها، ولا سيما أن الجائزة ما زالت رائدة في برامجها وخططها الساعية إلى خدمة المجتمع.

الفئات الرئيسية

وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي؛ أولاها فئات تتقدم بالمشاركة وفق الشروط والأحكام والمجالات، وثانيها فئات يتم اختيارها بالترشيح، أما الفئة الثالثة فهي فئات الطلبة المتطوعين والمتمثلين في طلبة الجامعات والمدارس من "نجوم التطوع".

فئة تتقدم بالمشاركة

الفئات التي تتقدم بالمشاركة؛ فهي تتمثل في فئة الجهات الحكومية، وهي الجهات الحكومية التي تم إنشاؤها وفق مراسيم وقوانين من الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية،  يليها فئة المؤسسات الأهلية ذات النفع العام والمشهرة بمراسيم أو بقرار من وزارة تنمية المجتمع أو ما يعادلها  في الحكومات المحلية، بالإضافة إلى فئة مؤسسات القطاع الخاص  ذات الأنشطة الاقتصادية الربحية سواء كانت تجارية أو مهنية أو صناعية  ومسجلة وفق الجهات المختصة، وكذلك فئة المجموعات التطوعية المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المختصة، على أن يكون عدد أعضائها لا يقلون عن 5 أفراداً ممن تتجاوز أعمارهم من 18 عاماً، علاوة على فئة الشخصيات والأفراد ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وكذلك فئة الأسر التطوعية وهي الأسرة التي تنفذ أعمالها التطوعية بشكل مشترك على أن يتم التقديم وفق الشروط والأحكام الواردة في دليل الجائزة.

فئة يتم اختيارها

أما الفئات التي يتم اختيارها؛ فهي تلك الفئات التي تتضمن الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات لها تأثير ودور رائد في العمل التطوعي، ويشترط أن يتم اعتماد المرشحين من قبل مجلس أمناء الجائزة للتكريم في الحفل السنوي للجائزة وفق الأحكام المتبعة في ذلك.

حيث تتمثل فئة الشخصيات المخضرمة، وهي الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية  البارزة والمؤثرة على العمل التطوعي ممن لهم إسهامات وامتداد زمني في العمل التطوعي في الدولة، بحيث يكونون قدوة في المجتمع، إضافة إلى فئة المتطوعين القائمين بأعمال تطوعية خاصة، كالمتبرعين بالدم ومغسلي الأموات والمختصين، وكذلك فئة العاملين في مجالات تطوعية وهم المؤثرون على العمل التطوعي بحكم المهام التي يشغلونها في واحد أو أكثر من مجالات التطوع، إلى جانب فئة المتطوعين من الشرائح الخاصة، الذين يتصفون بخصائص معنية، كأصحاب الهمم ن وكبار السن والأيتام، وغيرهم.

فئة الطلبة

أما الفئات الثالثة؛ فهي فئة الطلبة المتطوعين من طلبة المدارس والجامعات الملتحقين ببرامج العمل التطوعي، ويتم اعتماد المرشحين منهم وفق المعايير والضوابط التي تخص طلبة الجامعات والكليات في الدولة، بالإضافة إلى طلبة المدارس المشاركين في برامج تطوعية في إمارة الشارقة، الذين يتم ترشيحهم من قبل إدارة مدراسهم لتميزهم في العمل التطوعي خلال سنة المشاركة ضمن "نجوم التطوع".

وتشترط في الأعمال المتقدمة للمشاركة، أن تكون في نطاق العمل التطوعي داخل الدولة، للمواطنين والمقيمين، أن تكون للمشارك شخصية اعتبارية وله أوراق رسمية سارية المفعول، وأن تكون مشاركات معتمدة في العمل التطوعي ومرخصة من الجهات المختصة، على أن تكون المشاركة في العمل التطوعي طواعية وبلا مقابل ويكون لها أثر على المجتمع، علاوة على أنه يحقق أحد مجالات العمل التطوعي.

مجالات الجائزة

وتم تصنيف 4 مجالات للمشاركة في الجائزة، وهي مجال صناعة الفرص التطوعية، ومجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية، ومجال دعم العمل التطوعي، ومجال المشاركات في البرامج التطوعية.

ويتضمن مجال صناعة الفرص التطوعية، طرح مشروع ريادي لعمل تطوعي مبتكر ومبدع في خدمة المجتمع على أن يكون صانع الفرصة التطوعية له دور قيادي في إدارة المشروع وتنفيذه وتحقيق أهدافه ونتائجه وتحفيز المتطوعين القائمين عليه.

أما مجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية، وهو من المجالات المحدثة في هذه الدورة ليتم تعزيزه بأنشطة المسؤولية المجتمعية؛ وهو من المجالات التي تخدم المجتمع إما بالمساهمة في حل مشكلة تواجه المجتمع أو تواجه شريحة فيه أو تسهم في تنميته لتحسين المستوى المعيشي في المجتمع، وينفذها بنفسه أو مع آخرين وليس من ضمن المهام الموكلة إليه في مجال عمله، ويسخر لها الجهد والمال لتحقيق أهدافها.  

ويقوم مجال دعم العمل التطوعي؛ على توفير دعم مادي أو معرفي أو سياسات أو غيرها لمساندة العمل التطوعي ومجالاته بما يسهم في تحقيق أهدافها كدعم البرامج والفرص التطوعية في الجمعيات الأهلية والحكومية وغيرها، من منطلق المسؤولية المجتمعية.

كما يقوم مجال المشاركات في البرامج التطوعية على المشاركة في برامج وأعمال تطوعية بالجهد والوقت لخدمة المجتمع طواعية بلا مقابل برغبة ذاتية منه، وتحتسب بعدد المشاركات وعدد الساعات التطوعية المشارك بها في الفرصة التطوعية والمؤسسات الأهلية.

وتدعو جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة والتسجيل في الدورة الجديدة من الجائزة، عبر الموقع الإلكتروني، مضيفةً إلى أن فريق العمل بالجائزة؛ مستعد لاستقبال الاستفسارات والملاحظات عبر أرقام الاتصال المدونة على صفحة الإعلان، أو بإمكان التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن الجمهور الرجوع إلى دليل الجائزة المرفق عبر الموقع الإلكتروني للجائزة؛ إذ به التفاصيل والشروط والأحكام.